ذكر آن در اصول بجا است ؛ نه اينكه كلامى يا فقهى باشد و ذكر آن در اصول استطرادى باشد . آرى اگر مسئله در فقه ذكر شود ، از مسائل فقه خواهد بود و اگر در كلام ذكر شود ، از مسائل كلام خواهد بود و چنانچه در صدر اين امر ثالث آورديم ، منافاتى ندارد كه مسألهء واحده‌اى در چندين علم مطرح شود . چون غرض هركدام را تأمين مىكند و علوم با يكديگر در پاره‌اى از مسائل تداخل مىكنند . مقدمهء چهارم قوله : الرابع : مقدّمهء چهارم در بيان اين مطلب است كه حال كه مسألهء اجتماع امرونهى ، از مسائل علم اصول قلمداد شد ، آيا از مسائل عقليّهء علم اصول است و سخن از حكم عقل و ملازمهء عقليّه است ؟ يا از مباحث الفاظ علم اصول است و در ظهور و دلالت لفظ بحث داريم ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : از لابلاى مطالبى كه در امر ثانى آورديم ( كه نزاع در سرايت هركدام و در تعدّد عنوان . . . بود ) كاملا روشن شد كه اين مسئله صددرصد عقلى است زيرا سخن از اين است كه آيا حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند يا نه ؟ و برفرض سرايت آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود يا نه ؟ و اين هر دو مبحث صددرصد عقلى و به حكم عقل است و ربطى به عالم الفاظ و ظهورات ندارد . و ثمرهء عقلى بودن آنست كه در عنوان مسئله توسعه قائل شويم و به جاى اجتماع امر و نهى در شيئى واحد ( كه كلمهء امرونهى ظهور در طلب فعل يا ترك با قول دارند ) بگوئيم : اجتماع وجوب و تحريم در شيئى واحد جايز است يا نه ؟ خواه اين وجوب و تحريم از طريق دليل لفظى يعنى امرونهى بدست آيد و خواه از طريق دليل لبّى يعنى اجماع و سيره و حكم عقل امّا كسانى كه گمان مىكنند نزاع اختصاص به ظهور لفظى دارد و مسئله يك مسألهء لفظى است ، منشأ توهّم آنان دو امر است كه هر دو قابل جواب است : 1 - تعبير به اجتماع امرونهى در عنوان مسئله : اين تعبير آنان را به اشتباه انداخته و گمان مىكنند كلام در دلالت امرونهى است و مسئله از مسائل الفاظ است . مرحوم آخوند مىفرمايد : قطعا چنين توهّمى باطل است و چنان كه گفتيم ، نزاع